دریچه ای نو جهان معاصر از دیدگاه اسلام
این وبلاگ قصد دارد تا با نشر جدیدترین اخبار و اطلاعات روز جهان در مورد اسلام و فواید آن در زندگی روزمره از گذشته تا به حال و در آینده گرایش اسلام ستیزی را از ذهن مردم جهان پاک نماید .دریچه ای نو جهان معاصر از دیدگاه اسلام
این وبلاگ قصد دارد تا با نشر جدیدترین اخبار و اطلاعات روز جهان در مورد اسلام و فواید آن در زندگی روزمره از گذشته تا به حال و در آینده گرایش اسلام ستیزی را از ذهن مردم جهان پاک نماید .اگر در یمن، حضور نظامی داشتیم وضعیت آن این‌چنین نبود/ در صورت درخواست دولت قانونی با آنها همکاری می کنیم
حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان گفت: جمهوری اسلامی هیچ گاه در یمن حضور نظامی نداشته و در آن اقدام نظامی نکرده است.
اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به ادعای بی اساس پایگاه یمنی پرس اشاره دارد که در خبری سراسر دروغ مدعی شده بود: "شنبه (27 آذرماه) در حمله جنگنده‌های عربستان به یک انبار موشک در منطقه ابی دوار در استان حجه در شمال یمن 18 نظامی وابسته به انصار الله کشته شدند که چند تن از آنها مستشاران ایرانی بوده‌اند."
نقوی حسینی با تأکید بر اینکه اگر جمهوری اسلامی در یمن حضور نظامی داشت وضعیت آن به شکل فعلی نبود، اظهار داشت: هر درخواست مستشاری که از طرف دولت قانونی یمن وجود داشته باشد جمهوری اسلامی ایران همکاری خواهد کرد.
نقوی حسینی تجاوز جنایتکارانه جنگنده های سعودی به یمن را برخلاف مقررات بین المللی خواند و خاطر نشان کرد: ما این اقدام را محکوم می کنیم و در صورت درخواست دولت قانونی یمن با آنها همکاری می کنیم.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با همه کشورهایی که موافقت نامه همکاری دارد در چارچوب مقررات بین المللی و با درخواست دولت قانونی کشورها همکاری می کند.
۱۰۰فروند ایرباس در راه ایران
ساعتی بعد از اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرارداد با ایرباس در هفته جاری قطعی می‌شود، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافری با شرکت ایرباس نهایی شده است و این شرکت تا سال ۲۰۱۷ هفت یا هشت فروند هواپیما تحویل ایران ایر می‌دهد.
به گزارش نامه نیوز، همزمان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با بیان اینکه ایران در جریان مذاکرات خود با ایرباس و بوئینگ تمام مسائل اقتصادی مدنظر در کشور را مورد بررسی قرار داده و براساس این نیازها تصمیم‌گیری کرده است، اظهار کرد: طبق توافق‌های صورت گرفته با مجوز فعلی اوفک ۱۵ فروند هواپیما از شرکت بوئینگ و ۳۷ هواپیما از شرکت ایرباس به ایران تحویل خواهد شد. در هفته‌های اخیر اخبار خوشحال کننده‌ای در حوزه حمل و نقل هوایی منتشر شده است. نهایی شدن قرارداد با بوئینگ و ادامه مذاکرات با ایرباس از جمله این اخبار خوشایند است.
نهایی شدن ورود ایرباس‌ها
روز گذشته مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام‌شده قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافری با شرکت ایرباس نهایی شده است و این شرکت تا سال ۲۰۱۷ هفت یا هشت فروند هواپیما تحویل ایران ایر می‌دهد. به گزارش ایرنا، فرهاد پرورش در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل و صنایع وابسته در محل مصلی تهران در جمع خبرنگاران گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده شرکت سازنده هواپیمای ATR هشت فروند هواپیما را براساس قراردادی که آماده امضا شده به ایران ایر تحویل می‌دهد. او با اشاره به امضای قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیما از شرکت بوئینگ اظهار داشت: هر چند که این قرارداد هفته گذشته امضا شد، اما بوئینگ نخستین هواپیمای خود را در آوریل ۲۰۱۸ به ایران ایر تحویل می‌دهد. پرورش با بیان اینکه قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما از شرکت ایرباس در مراحل نهایی شدن قرار دارد، گفت: نمایندگان ایرباس از هفته گذشته در ایران حضور دارند تا بتوانیم با بررسی تمام زوایای مهم این قرارداد را به امضا برسانیم. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: هر چند ارزش اسمی قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده و هواپیماهای ۳۸۰ از این قرارداد حذف شده، رقم قرارداد ما با ایرباس بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
تحویل ۵۲ هواپیما با مجوز فعلی اوفک
همزمان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با بیان اینکه ایران در جریان مذاکرات خود با ایرباس و بوئینگ تمام مسائل اقتصادی مدنظر در کشور را مورد بررسی قرار داده و براساس این نیازها تصمیم‌گیری کرده است، اظهار کرد: طبق توافق‌های صورت گرفته با مجوز فعلی اوفک ۱۵ فروند هواپیما از شرکت بوئینگ و ۳۷ هواپیما از شرکت ایرباس به ایران تحویل خواهد شد. به گزارش ایسنا، اصغر فخریه کاشان با بیان این مطلب توضیح داد: طبق اصولی که تمام مجوزهای اوفک دارد این مجوزها براساس یک زمان‌بندی ارائه می‌شود و در این رابطه بین ایران و دیگر کشورها تفاوتی وجود ندارد. از این‌رو با توجه به مذاکراتی که ما با ایرباس و بوئینگ داشته‌ایم و البته توانایی خطوط تولید آنها توافق‌هایی در این زمینه صورت گرفته تا بخشی از قرارداد خرید ایران براساس مجوز فعلی و بخشی از آنها در گامی پس از مرحله اولیه انجام گیرد.او درباره جزئیات توافق صورت گرفته با بوئینگ تصریح کرد: طبق این قرارداد ۱۵ فروند هواپیما در گام نخست ایران تحویل داده می‌شود که از این میان شش فروند را خود بوئینگ تامین مالی خواهد کرد و مابقی را ایران تامین می‌کند. از ۷۴ هواپیمای باقیمانده در حال حاضر ایران تامین مالی ۳۵ فروند هواپیما را آماده قرارداد کرده است و برای ۳۹ هواپیمای باقیمانده نیز عجله‌ای نداریم و در انتظار آن خواهیم بود تا شرایط اقتصادی تصویر آینده را مشخص کند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل ادامه داد: در حال حاضر رتبه‌بندی ایران در بیمه‌های صادراتی از هفت گروه موجود شش است. ما امیدواریم در جریان تصمیماتی که در ماه آینده گرفته خواهد شد این عدد به پنج کاهش پیدا کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به پایین‌ترین سطح خود برسد. با توجه به این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم که پول تامین شده برای قراردادهای خرید هواپیما ارزان‌قیمت‌تر بشود و از این‌رو ایران عجله‌ای برای نهایی شدن فاینانس هواپیماهای باقیمانده نخواهد داشت. فخریه کاشان درباره توافق با شرکت ایرباس نیز گفت: ایرباس پس از نهایی شدن قرارداد ۳۷ فروند از هواپیماهای خریداری شده توسط ایران را با مجوز فعلی اوفک تحویل خواهد داد که مساله تامین مالی آن نیز حل شده است. ۲۳ فروند هواپیمای دیگر نیز که پس از انقضای مجوزهای فعلی اوفک تحویل می‌شوند در حال حاضر مذاکرات مربوط به تامین مالی را پشت سر گذاشته‌اند و حدود ۳۸ هواپیمای باقیمانده نیز در مراحل بعدی تعیین تکلیف خواهند شد.او با اشاره به مساله احتمال بازگشت تحریم‌ها به عنوان یکی از نگرانی‌های مطرح شده در جریان مذاکره اقتصادی ایران ادامه داد: در این زمینه چند سوال وجود دارد مانند آنکه شاید تحریم‌های قبلی بازگردد، شاید تحریم‌های جدیدی به وجود آید و شاید قرارداد به امضا رسیده بنا به هر دلیلی غیرقانونی، غیرمعتبر یا غیر قابل اجرا شود. از این‌رو ما در مذاکرات با شرکت‌های هواپیماساز تلاش کرده‌ایم این نگرانی‌ها را برطرف کنیم. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با اشاره به موفقیت وزارت امور خارجه ایران در منتشر شدن راهنمای جدید اوفک توضیح داد: با توجه به زحماتی که مسئولان وزارت خارجه کشیدند اوفک به صراحت اعلام کرد اگر قراردادی با ایران امضا شود این قرارداد تا زمان باقی بودن برجام اعتبار خواهد داشت و پس از آن دو طرف وقت دارند تا شش ماه مسائل مربوط به این قرارداد را حل کنند.
خلیج فارس خط قرمز تمام آذری‌ها است/ هر اقدام تفرقه‌افکنانه‌ای را محکوم می‌کنیم
نماینده مردم مرند و جلفا گفت: تنها سردار ایرانی که هنوز از خلیج‌فارس برنگشته شهید باکری ترک‌زبان است. آذربایجانی‌ها و سپاه عاشورا همواره سپاه پیروز بوده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر شعار تفرقه‌افکنانه چند نفوذی را هم نباید به‌حساب کل مردم و یا هواداران تراکتورسازی بگذارند. همان‌قدر که کار آنها صد در صد اشتباه بوده ربط دادن این مسئله به کل هوادارن تراکتور هم اشتباه است و به‌نوعی اقدام علیه منافع ملی است. بنابراین هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه را محکوم می‌کنیم.
حسن نژاد یادآور شد: تنها سرداری که هنوز از خلیج‌فارس برنگشته شهید باکری است. آذربایجانی‌ها و سپاه عاشورا همواره سپاه پیروز بوده‌اند. در طول تاریخ نیز این قشر بیشتر از همه بر حفظ تمامیت ارضی تأکید داشته و بر آن پایبند بوده‌اند. ما ایرانی هستیم که زبانمان ترکی است. جدا از ایران نیستیم و جانمان را درراه وطن می‌دهیم.
این وزیر نمی گذارد ترامپ برجام را نقض کند!
به گزارش ، فورچون در تحلیلی با عنوان «جیمز ماتیس چگونه می تواند ترامپ را از برهم زدن برجام باز دارد» با اشاره به تجربیات این ژنرال با سابقه و شناخت وی از توانایی های ایران عنوان می دارد که وزیر دفاع جدید آمریکا مخالف برجام نیست بلکه خواهان شدت عمل در برابر تحرکات تهران در مناطقی همچون خلیج فارس است.
فورچون در مطلب خود می نویسید: در آوریل گذشته ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس در برابر افراد حاضر در مرکز امنیت و مطالعات بین المللی در واشنگتن ایستاد و گفت: به نظر من ایران تنها کشوری است که صلح و ثبات را در منطقه خاورمیانه به مخاطره می اندازد.
به نوشته فورچون، ماتیس در حالی این جملات را بیان کرد که خاورمیانه درگیر گروه هایی همچون داعش و القاعده بود و با مشکلات دیگری همچون جنگ سوریه و مداخله نظامی روسیه در این کشور مواجه بود اما با این وجود ماتیس ایران را تهدید جدی موجود در خاورمیانه می دید.
اکنون شش ماه بعد از آن جریان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع دولت آتی آمریکا پیشنهاد داده است و در این جا باید گفت فردی که خواستار شدت عمل در برابر رفتارهای ایران در منطقه است به یکی از حامیان اصلی برجام در دولت ترامپ تبدیل می شود.
فورچون در ادامه می نویسد: برای درک اینکه چرا ژنرال ماتیس از برجام حمایت می کند بهتر است به تجربیات نظامی وی توجه کنیم. تمرکز ماتیس بر روی ایران با توجه به تجربیات وی در ۳۵ سال گذشته شکل گرفته است.
فورچون در ادامه به انفجارهایی که در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ در عربستان سعودی رخ داد و در جریان آنها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته شدند و ادعا شد که ایران و حزب الله لبنان در پس این انفجارها بوده اند اشاره می کند.
به اعتقاد نگارنده این مطلب، فعالیت گروه های شیعه در عراق و انتساب آنها به ایران نیز یکی دیگر از مواردی است که در حمایت ژنرال ماتیس از برجام نقش دارد.
فورچون در ادامه به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در تهران و همچنین مذاکرات هسته ای اشاره کرده و می نویسد تجربیات ماتیس در مورد ایران با تجربیات دیپلمات ها تفاوت دارد.
این رسانه در ادامه به حضور ماتیس در راس فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اشاره کرده و می نویسد که اغلب وقت ماتیس در این دوره صرف رابطه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده؛ کشورهایی که ایران را بزرگترین تهدید موجود در برابر خود می دانستند.
در ادامه این مطلب به ماجرای اختلافات ماتیس با «باراک اوباما» رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد ایران اشاره شده و آمده است: مخالفت ماتیس با سیاست های آمریکا در قبال ایران مربوط به مذاکرات هسته ای با تهران نبود بلکه ماتیس با نحوه رویکرد دولت اوباما با اقدامات ایران در منطقه به ویژه خلیج فارس مشکل داشت.
به اعتقاد ماتیس، رئیس جمهور جدید آمریکا بدون منزوی کردن ایالات متحده نمی تواند توافق هسته ای ایران را برهم بزند.
بر همین اساس انتظار می رود که ماتیس ضمن حمایت از برجام خواستار شدت عمل آمریکا در برابر اقدامات ایران در خاورمیانه شود یعنی واشنگتن و دولت ترامپ ضمن حمایت از قرارداد هسته ای ایران رویکرد به مراتب تندتری را در مقایسه با دولت اوباما در برابر اقدامات ایران در خاورمیانه داشته باشند.
بیانیه رئیس جمهوری درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی
رئیس جمهوری پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بیانیه‌ای را در تبیین حقوق شهروندی منتشر کرده و دستوراتی را به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.
به گزارش گروه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این بیانیه با اشاره به این که رئیس‌جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام کرده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک‌صد ساله آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران، نمونه‌های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه‌ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
از آنجا که رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛
با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس؛
با استناد به «حقوق ملت» که به‌روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
نظر به اینکه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی از جمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه‌پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت امکان‌پذیر است؛
نظر به اینکه مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
نظر به اینکه مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و دولت‌ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است؛
نظر به اینکه دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به‌ویژه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره‌مندی از وکیل را دنبال کند؛
نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست؛
الف- اعلام می‌کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می‌کند:
آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
تدوین آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به‌منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
حمایت از نظارت عمومی به‌ویژه از طریق نهادها و رسانه‌های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه‌های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه‌ای کشور به‌ویژه رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغ‌پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه‌دار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
پیشگیری از ایجاد زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به‌ویژه نقض‌های نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات؛
برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب- نظر به اینکه رئیس‌جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
بر اساس اصل یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کنم.
لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه‌های اجرای آن اطمینان دارم.
برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهم؛
از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست می‌کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم با مشارکت بخش غیردولتی به‌ویژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.
دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف می‌کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رئیس‌جمهور ارائه دهند.
به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می‌نمایم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم.
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران