به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مطالعات الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 23 دسامبر سال 2016 مصوبه شماره 2334 را با تأیید 14 عضو و خودداری ایالات‌متحده آمریکا از رأی‌گیری تثبیت کرد. برای اولین بار از سال 1980 بود که اقدامات شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان اقدامات غیرقانونی مطرح شده و شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف این اقدامات شد، بدون این که آمریکا از حق وتوی خود در رد این مصوبه استفاده کند.
این مصوبه همچنین تأکید می‌کند که شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری مشروعیت قانونی نداشته و تجاوزی آشکار بر ضد قوانین بین‌الملل و مانعی بزرگ در روند تحقق راه حل تشکیل دو دولت و ایجاد صلح و ثبات فراگیر و کامل به شمار می‌رود. با وجود اینکه محافل تشکیلات خودگردان فلسطین از این مصوبه استقبال کرده و سعی کردند آن را دستاوردی مهم برای دیپلماسی خود و نقطه عطفی تاریخی در روند درگیری با اسرائیل قلمداد کنند، اما این مصوبه هیچ اقدام عملی در مسیر فعال سازی و اجرای خود از طریق موسسات و دادگاه‌های بین‌المللی برای خود تدارک ندیده بود.
به این ترتیب با وجود گذشت بیش از دو ماه از صدور این مصوبه ، به نظر می‌رسد تشکیلات خودگردان نتوانسته کاری در راستای آن انجام دهد و آن را در دادگاه‌های بین‌المللی فعال کند. به این ترتیب می‌توان این مصوبه را به دهها مصوبه پیش از این شبیه دانست که هرگز پیگیری نشده و موارد مندرج در آن به اجرا گذاشته نشده است. از جمله این مصوبات می‌توان به تصمیم دادگاه لاهه در سال 2004 در رابطه با دیوار حائل اشاره کرد.
در مقابل تردید تشکیلات خودگردان در استفاده از این مصوبه و فعال سازی آن، کابینه رژیم صهیونیستی تنها به رد این مصوبه اکتفا نکرد، بلکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را مصوبه ای ضد اسرائیلی خواند و تأکید کرد که کابینه اسرائیل تسلیم این مصوبه نخواهد شد.
علاوه بر اینها اسرائیل مجموعه ای از اقدامات شتابزده و پیش دستانه را برای تصویب قانون تملک اراضی ویژه در کرانه باختری جهت مشروعیت بخشیدن به شهرک‌های صهیونیست‌نشین افزایش داده شده در اراضی فلسطین اشغالی و الحاق آنها به تجمعات بزرگ صهیونیستی را در دستور کار قرار دهد.
رژیم اسرائیل در همین رابطه از صدور مجوز احداث هزاران واحد صهیونیست‌نشین جدید خبر داد که در مسیر روند آرام و برنامه‌ریزی شده نسبت به الحاق اراضی باقیمانده کرانه باختری به اسرائیل دنبال می‌شود. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا از این روند استقبال کرده و احداث شهرک‌های اسرائیلی را مانعی در مسیر تحقق سازش بین فلسطین و اسرائیل نمی‌داند.
در این مقاله جزئیات این مصوبه و امکان های مختلف برای بهره‌برداری از آن برای تأثیرگذاری در پتانسیل درگیری‌های عربی - اسرائیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مطلب نشان می‌دهد که مصوبه جدید هیچ موضوع جدیدی در قبال توقف توسعه شهرک‌سازی‌های صهیونیستی ارائه نکرده و هیچ ابزار مشخصی را برای از بین بردن این شهرک‌ها فراهم نکرده است.
اهمیت این مصوبه در صورتی که از طریق تشکیلات خودگردان فلسطین مورد بهره‌برداری قرار گیرد، این است که به عنوان تأکید مجدد بر بطلان حقوقی تمام اقدامات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین به ویژه توسعه فعالیت‌های رژیم صهیونیستی در مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی و سرقت اراضی فلسطینی کاربرد دارد که برخی عناصر کابینه اسرائیل به صورت مکرر و در چارچوب حل و فصل نهایی راهکار تشکیل دو دولت از آن سخن می گویند.
البته این در صورتی بود که تشکیلات خودگردان در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل تسلیم نمی‌شد و این پرونده را به دادگاه جنایی لاهه ارجاع می داد که در این صورت قطعنامه مذکور می توانست فشارهایی را بر اسرائیل و متحدانش وارد کند.
بازخوانی قطعنامه شورای امنیت
تلاش‌های جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در سال 2014 بعد از شکست تمام اقدامات در پیشبرد روند سازش و تحقق پیشروی ملموس در مذاکرات فلسطینی و اسرائیلی به بن‌بست رسید. به این ترتیب در سایه واگرایی شدید در مواضع دو طرف در قبال مسائل متعلق به حل دائمی موضوع (نظیر قدس و آوارگان و تشکیل دولت و مرزها و شهرک‌های اسرائیلی ) مذاکرات کاملاً از هم پاشید و اسرائیل به اصرار خود برای توسعه شهرک‌سازی صهیونیستی بعد از توقف مذاکرات ادامه داد.
بعد از توقف مذاکرات ، گزینه‌های موجود پیش روی مقامات فلسطینی بسیار کم بود. از سویی تشکیلات خودگردان فلسطین به راه‌حل مسالمت‌آمیز مبتنی بر گفت‌وگوهای مستقیم با طرف اسرائیلی اعتقاد داشت و اجرای ابزارهای مختلف مقاومت بر ضد اشغالگران و بسیج نیروهای مردمی را رد می‌کرد و از سوی دیگر تلاش‌های مقامات فلسطینی در پذیرش مذاکرات به عنوان تنها گزینه موجود ، با مواضع متناقض و مخالف از سوی راست‌گرایان و راست گرایان افراطی اسرائیل مواجه می‌شد که دولت را تشکیل داده و هرگونه تعامل با راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز مبتنی بر تشکیل دو دولت برای دو ملت را رد می کردند.
در همین رابطه نفتالی بنت وزیر تربیت و عضو حزب لیکود به عنوان سرکرده جنبش شهرک‌سازی صهیونیستی در اسرائیل گفت که راه‌حل تشکیل دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا به پایان رسید. تأکید بیشتر این سخن هنگامی بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سیگنال‌های متناقضی را به ویژه پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری مطرح کرد، مبنی بر اینکه واشنگتن از مواضع ثابت خود در قبال حل سیاسی بحران فلسطین مبتنی بر تشکیل دو دولت برای دو ملت کنار می‌رود.
علاوه بر اینها کنست رژیم صهیونیستی مصوبه داخلی خود در راستای قانونی سازی کانون های صهیونیست‌نشین را به تصویب رساند که با هدف مصادره اراضی بیشتر کرانه باختری و الحاق آن به شهرک‌های صهیونیست‌نشین و قرار دادن آن در تمامیت ارضی اسرائیلی ها صورت گرفته بود. این مصوبه به صورت عملی به معنای پایان دادن به امکان سازش با طرف فلسطینی بر اساس راه‌حل تشکیل دو دولت است.
در نتیجه این اقدامات، تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش کرد فشارهای خارجی از طریق تحرک در پرونده برپایی دولت فلسطین در محافل سازمان ملل متحد انجام دهد تا به این ترتیب فشارها را بر اسرائیل برای تسلیم آن در برابر مقررات بین‌المللی و بازگشت به میز مذاکرات افزایش دهد.
در چارچوب همین فشارها بود که تشکیلات خودگردان فلسطین طی ماه‌های آخر سال 2016 مذاکرات خود را با طرف‌های مرتبط با روند سازش به ویژه آمریکایی‌ها تحت مدیریت دولت آمریکا و دولت مصر دنبال کرد تا شاید بتواند به پیش‌نویسی از یک قطعنامه برسد که براساس آن شهرک‌سازی صهیونیستی رد شده و در واقع مانعی در روند تحقق سازش مطرح شود. اما اندکی قبل از ارائه این پیش نویس از سوی نماینده مصر به شورای امنیت برای رأی‌گیری در قبال آن، مصر در نتیجه فشارهای رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از این اقدام شانه خالی کرد. با این وجود نیوزلند و مالزی و ونزوئلا و سنگال پیش‌نویس مشابهی را به شورای امنیت ارائه کردند که با موافقت 14 عضو مواجه شد و آمریکا از رأی دادن به این قطعنامه امتناع کرد.
محتوا و بندهای مصوبه سازمان ملل:
قطعنامه 2334 شامل یک مقدمه و 13 ماده است که می‌توان مهم‌ترین بندهای آن را در موارد زیر خلاصه کرد:
- این قطعنامه تمامی تدابیر اتخاذ شده مبنی بر تغییر ساختار مردم‌شناختی و اوضاع اراضی اشغالی فلسطین در اراضی 1967 از جمله در شهر قدس و توسعه شهرک‌سازی‌ها و انتقال شهرک‌نشینان اسرائیلی و مصادره اراضی و تخریب منازل و آواره کردن غیرنظامیان را محکوم می‌کند.
- این قطعنامه بر غیر قانونی بودن شهرک‌های صهیونیست‌نشین اسرائیل در اراضی اشغالی از جمله در قدس تأکید دارد و آن را مانعی در روند سازش ارزیابی می‌کند.
- این قطعنامه به صورت واضح اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر را ملزم کند که به تعهدات و مسئولیت‌های قانونی خود براساس توافق چهارم ژنو در زمینه حمایت از غیرنظامیان در شرایط جنگی پایبند بماند.
- این قطعنامه در بند سوم خود تأکید دارد که هیچ یک از تغییرات صورت گرفته در خطوط مرزی چهارم ژوئن سال 1967 از جمله در رابطه با قدس را غیر از مواردی که دو طرف در مذاکرات صورت گرفته بر آن توافق داشتند، به رسمیت نمی‌شناسد.
- این قطعنامه تأکید دارد که مسئولیت نیروهای امنیتی فلسطین در حفظ عملیات تأثیرگذار با هدف مقابله با تروریسم و از بین بردن توانمندی گروه‌های تروریستی از جمله در مصادره سلاح‌های نامشروع است.
- این قطعنامه بندی دارد که براساس آن از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است که هر سه ماه گزارش خود در رابطه با اجرای این قطعنامه را به شورای امنیت تحویل دهد.
دقت نظر در این بناها و جزییات آنها نشان می‌دهد که می توان این بندها را به صورت تکراری در دهها قطعنامه‌ای که پیش‌تر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای امنیت صادر شده است، مشاهده کرد. این قطعنامه نیز از روند حقوقی پذیرفته شده در قطعنامه‌های گذشته در رابطه با درگیری اعراب و اسرائیل و فراتر نرفته است . قطعنامه‌هایی که بر عدم قانونی بودن شهرک‌سازی صهیونیستی در اراضی فلسطین تأکید دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمان اشغال کرانه باختری و نوار غزه در سال 1967 مجموعه ای از قطعنامه‌های مهم متعلق به رد شهرک‌سازی صهیونیستی و تأکید بر غیرقانونی بودن این شهرک ها را صادر کرده است. مهم‌ترین این قطعنامه ها عبارتند از:
اول: قطعنامه شماره 446در سال 1979 : در روز 22 مارس 1979 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 446 را صادر کرد که در آن شهرک‌سازی صهیونیستی در اراضی فلسطین غیرقانونی و مانعی در روند سازش توصیف شد. در بند سوم این قطعنامه آمده بود که توافق چهارم ژنو در رابطه با حمایت از غیرنظامیان در زمان‌های جنگی به اراضی اشغالی توسط اسرائیل در سال 1967 از جمله قدس تطابق دارد و تأکید می‌کند که اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر است و باید تمامی اقدامات برای عدم تغییر اوضاع قانونی و ماهیت جغرافیایی اراضی اشغالی 1967 را رعایت کند.
دوم: قطعنامه شماره 452 سال 1979: این قطعنامه در پی قطعنامه 446 و در ژوئن همان سال صادر شد که به شدت عدم همکاری اسرائیل با قطعنامه 446 را محکوم کرده و بار دیگر تأکید می‌کند که بر پایی شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اراضی فلسطینی هیچ پشتوانه قانونی نداشته و نقض توافق چهارم ژنو به شمار می‌رود. این قطعنامه به صورت ویژه بر ضرورت حفظ وضعیت دینی و معنوی منحصر به فرد اماکن مقدس در شهر قدس تأکید دارد.
سوم: قطعنامه شماره 465 سال 1980: در مارس 1980 شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را صادر کرد که در آن به شدت عدم همکاری اسرائیل با کمیته تشکیل شده برای پیگیری قطعنامه‌های 446 و 452 و عدم اجرای مصوبات آنها محکوم شده است. این قطعنامه نیز تأکید می‌کند که توافق چهارم ژنو در رابطه با حمایت از غیرنظامیان در شرایط جنگی منطبق بر اراضی عربی تحت اشغال اسرائیل در سال 1967 بوده است. این قطعنامه نسبت به تصمیم کابینه اسرائیل در حمایت رسمی از شهرک‌سازی صهیونیستی در اراضی فلسطینی و عربی ابراز ناامیدی کرده است.
چهارم: قطعنامه شماره 478 سال 1980: این قطعنامه در آگوست سال 1980 تصویب شد و بار دیگر بر ضرورت فرمان‌برداری اسرائیل از مقررات شورای امنیت تأکید کرد. در این قطعنامه آمده است که قانون اساسی که از طریق کنیست رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده، نقض قوانین بین‌المللی به شمار رفته و در ادامه اجرای توافق چهارم ژنو در حمایت از غیرنظامیان در شرایط جنگی تأثیرگذار است. این قطعنامه در بند سوم خود تأکید دارد که اقداماتی که اسرائیل انجام داده یا به دنبال اجرای آن در شهر قدس است، بلافاصله باید متوقف شود.
الزام آور بودن قطعنامه جدید و شرایط بهره برداری از آن
از طریق مقایسه قطعنامه 2334 با قطعنامه‌های صادر شده بین سال‌های 1979 و 1980 می‌توان گفت که هیچ مواضع جدیدی در رابطه با حل این منازعه ارائه نشده است. با این وجود قطعنامه مذکور مواضع واضح جامعه جهانی مبنی بر رد اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی و فعالیت‌های شهرک سازی این رژیم به ویژه در شهر قدس را غیرقانونی و مانعی در روند تحقق سازش بین طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی می‌خواند و تأکید دارد توسعه شهرک‌سازی صهیونیستی در اراضی صورت می‌گیرد که برای برپایی دولت فلسطین اختصاص داده شده است.
از زمان اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال 1967، کابینه‌های متوالی رژیم صهیونیستی بدون توقف به توسعه سیاست‌های شهرک سازی و تثبیت آن ادامه داده و تمامی مقررات و قطعنامه‌های بین‌المللی در این رابطه که به صورت واضح و صریح توسعه شهرک سازی را رد می‌کنند ، نادیده گرفته اند. از زمان توافق اسلو 1993 که بررسی در رابطه با پرونده شهرک‌سازی‌ها را به مرحله حل و فصل نهایی بحران موکول کرد ، رژیم صهیونیستی سعی کرده دایره نفوذ شهرک‌های خود را در کرانه باختری و شرق قدس گسترش دهد. به گونه‌ای که تعداد شهرک‌نشینان زن و مرد بالغ بر 600 درصد افزایش پیدا کرده تا از 105 هزار نفر در زمان امضای توافق اسلو به بیش از 765 هزار نفر در سال 2015 برسد.
توسعه شهرک‌سازی صهیونیستی همچنین همراه با تلاش برای قطع ارتباط جغرافیایی اراضی کرانه باختری و تبدیل کردن آنها به مناطق کوچک غیر مرتبط صورت گرفته است. به این ترتیب بر پایی دولت فلسطینی در این مناطق مشکل و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.
در ابعاد عملیاتی نیز رژیم صهیونیستی در حال حاضر بالغ بر 63 درصد از اراضی کرانه باختری را با اهداف شهرک‌سازی و احداث اردوگاه‌های نظامی برای ارتش یا کمینگاه های طبیعی مورد استفاده قرار داده است. در بیشتر مواقع نیز فلسطینیان از سرمایه‌گذاری در این مناطق منع می‌شوند. به این ترتیب رژیم صهیونیستی عملاً کنترل خود را بر روی محیط های طبیعی شهرها و روستاهای فلسطینی اعمال کرده و با قطع شاهراه‌های اراضی فلسطین ، آنها را دچار انزوا کرده وارتباط آنها را قطع کرده است.
در ابعاد حقوقی نیز این قطعنامه تحت فصل ششم منشور سازمان ملل متحد (حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات ) مطرح شده است ، لذا هیچ راهکار اجرایی نداشته و هیچ آثار حقوقی الزام‌آوری نظیر بند هفتم منشور سازمان ملل متحد ندارد. به این ترتیب تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام به فعال سازی این قطعنامه و تلاش برای تحویل آن به ابزار فشار سیاسی و حقوقی نداشته باشد ، قطعنامه مذکور تنها در حد توصیه باقی خواهد ماند.
این قطعنامه از تأیید گسترده پایتخت‌های کشورهای متعدد برخوردار بود که به نظر می‌رسد سیاست‌های شهرک سازی رژیم صهیونیستی را رد می‌کنند. این قطعنامه پیام واضحی را به کابینه رژیم صهیونیستی مخابره کرد مبنی بر اینکه تمام تلاش‌های متراکم آنها از زمان دهه 70 قرن گذشته تاکنون برای مشروع جلوه دادن شهرک‌سازی صهیونیستی در اراضی فلسطینی اقداماتی مخالف قوانین بین‌المللی به شمار رفته و در این رابطه اجماع جامعه جهانی وجود دارد.
در صورتی که تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم به فعال سازی این قطعنامه و استفاده از آن داشته باشد ، می‌تواند محورهای زیر را به عنوان فرصت استراتژیک آینده برای پیگیری قطعنامه مورد بهره‌برداری قرار دهد:
اول: قطعنامه 2334 سند مهم دیگری درحمایت از نتایج حقوقی دادگاه لاهه در حکم سال 2004 مبتنی بر دیوار نژادپرستانه در کرانه باختری است که همچنان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین مورد بهره‌برداری و اجرا قرار نگرفته است.
دوم: جامعه جهانی به رژیم صهیونیستی به شکلی واضح و ملموس این موضوع را یادآور می‌شود که قوانین بین‌الملل همچنان در اراضی اشغالی جریان دارد و نقض مکرر این رژیم بر ضد قوانین بین‌المللی - حتی اگر اندکی به تأخیر بیفتد - بدون مجازات نخواهد بود.
سوم: این قطعنامه مبنای مهمی در هر دعوای جنایی در محاکم بین‌المللی خواهد بود.
چهارم: این قطعنامه روند تحریم بر ضد اسرائیل را به ویژه از میان کشورها و مؤسساتی که پیش از این سیاست متزلزلی را در این زمینه پیگیری می‌کردند، تقویت خواهد کرد.
پنجم: این قطعنامه مجموعه زیادی از سؤالات را در رابطه با ادعاهای اسرائیل مبنی بر حقانیت حقوقی آن در اشغالگری اراضی فلسطینی و احداث شهرک‌های صهیونیست‌نشین تا زمان نامعلوم ایجاد خواهد کرد.
سناریوهای آینده:
اول: اجرای قطعنامه و فشار بر اسرائیل: بعد از گذشت دو ماه از صدور قطعنامه شورای امنیت، حتی یک سیگنال وجود ندارد که نشان دهد تشکیلات خودگردان به دنبال استفاده از این قطعنامه و قرار دادن آن به عنوان ابزار فشاری بر کابینه اسرائیل است. با این وجود مقامات و سرکردگان کابینه اسرائیل همواره از حذف راه حل تشکیل دو دولت و از بین رفتن گزینه‌های تأثیرگذار مقامات فلسطینی و ایجاد یاس و ناامیدی موجود در بین آنها سخن می گویند.
این اقدامات باعث شده تشکیلات خودگردان پرونده شهرک سازی را به دادستان دادگاه لاهه ارجاع دهد تا وی تحقیقاتی را در رابطه با جنایت‌های شهرک‌سازی اسرائیل بر مبنای قطعنامه 2334 شورای امنیت و تلاش‌های روزافزون این رژیم در یهودی سازی اراضی فلسطین و ایجاد واقعیتی جدید تبدیل اراضی انجام دهد . با این وجود ، در پیش گرفتن این گزینه نیز ممکن است رئیس‌جمهور آمریکا را به مجازات تشکیلات خودگردان و قطع تأمین مالی آنها و انجام اقداماتی براساس تهدید موقعیت و جایگاه جنبش آزادی بخش در عرصه بین‌الملل بکشاند.
دوم: ادامه شهرک‌سازی‌ها: رژیم صهیونیستی نه تنها قطعنامه شورای امنیت را رد کرده، بلکه به صورت روشمند سیاست‌های خود مبنی بر توسعه شهرک‌سازی صهیونیستی و قانونی سازی کانون های اقامت شهرک های صهیونیستی اقدام کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود که روند فعالیت‌های کابینه اسرائیل که فلسطینی‌ها آن را کابینه شهرک‌سازی‌ها می‌دانند ، افزایش پیدا کرده و توسعه شهرک‌های صهیونیستی و یهودی سازی مناطق عربی شهر قدس ادامه پیدا کند و رژیم صهیونیستی بخواهد مشروعیت بیشتری به کانون‌های صهیونیستی در کرانه باختری بدهد. این تلاش‌ها با هدف تقویت جداسازی کرانه باختری از مناطق مختلف فلسطینی تحت سلطه رژیم صهیونیستی است.
سوم: اجرای تحریم اسرائیل: صرف نظر از سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در زمینه شهرک سازی و مواضع تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به این روند، مصوبه مذکور شورای امنیت باعث به جریان افتادن روند تحقیق بین‌المللی اسرائیل خواهد شد. فضای بین‌الملل در شرایط کنونی نشان می‌دهد که کمپین تحریم کنونی اسرائیل می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
سرکردگان اسرائیل و شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی و داخلی فعال در زمینه شهرک سازی ، نگرانی‌های خود را در این زمینه اعلام می‌کنند و این نکته را متوجه شده‌اند که حمایت آنها از شهرک سازی می‌تواند آنها را در معرض پیگرد قانونی به ویژه در چارچوب دولت‌های اتحادیه اروپا قرار دهد. بیشتر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این قطعنامه می‌تواند فضای حقوقی و مناسبات جدیدی را برای تمرکز بیشتر جنبش‌های مربوط به تحریم اسرائیل ایجاد کرده و اقدامات رژیم صهیونیستی بر ضد این فعالیت‌ها را بی‌اثر کند.
نتیجه گیری:
قطعنامه 2334 تأکید مجددی بر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌های صهیونیستی در اراضی فلسطین است. با این وجود رژیم صهیونیستی این قطعنامه را نادیده گرفته و به توسعه شهرک‌سازی و یهودی سازی اراضی فلسطینی ادامه می‌دهد. با این‌همه این تصمیم می‌تواند در صورت اجرا و استفاده از آن به روش درست، بر بطلان حقوقی شهرک سازی اسرائیلی و تلاش این رژیم برای قرار دادن آن به عنوان یکی از مبانی و قوانین بین‌المللی بینجامد که در این صورت رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت اشغالگر مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود در اراضی فلسطین را برعهده خواهد داشت.
