به گزارش نامه نیوز، رسول کوهپایه‌زاده تاکید کرد: اموال در ترکیه، یک خط هواپیمایی معتبر است که متعلق به آقای زنجانی است که مابه‌ازای دقیق آن را نمی‌دانم، اما قطعا رقم قابل توجهی است.
وی با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، اظهار کرد: تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده و موکل، متهم به رد مال نشده است، پرداخت بدهی الزام‌آور نیست و تا این لحظه پرونده آقای زنجانی در دیوان است و رأی قطعی آن هم صادر نشده است.
وکیل زنجانی یادآور شد: با وجود اعلام مبلغ مورد نظر، آقای زنجانی همچنان معتقد است که اگر برخی اموال او به قیمت معاملاتی واقعی روز محاسبه می‌شد، مبلغ بیشتری از بدهی او را پوشش می‌داد که این اعتراض را از طریق قانونی به مراجع ذی‌صلاح منتقل کردیم.
وی افزود: علمای حقوق جزا معتقدند منافع کسانی که کار اقتصادی کلان می‌کنند، اقتضا می‌کند که دنبال بقا و نظم حاکمیت موجود باشند. این افراد به اصطلاح هیچ‌گاه بر شاخه نمی‌نشینند و بن را ببرند. موکل من هم منطقاً و اصولاً با توجه به فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌داد هیچ‌گاه نمی‌توانسته قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد. این افراد استمرار منفعتشان در تداوم نظم موجود است.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه زنجانی اخیراً برای پیگیری اموالش در دبی و به‌طور ویژه در ترکیه، به شرکت نفت وکالتی داد، گفت: شرکت نفت هم پیگیر این قضیه است که اگر این‌ها عملی شود رقم قابل توجهی از بدهی وی پرداخت می‌شود. موکل من با وجود اینکه ۲۸ ماه است که در زندان به سر می‌برد، از ابتدا همکاری داشته و این وکالت‌های داده شده هم مصداق بارز همکاری موکلم است.
وکیل زنجانی در مورد پیشنهاد دادستانی به ستاد مباره با مفاسد اقتصادی برای ورود وزارت امور خارجه برای استیفای برخی اموال نیز گفت: اینکه چه تصمیمی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شده و اینکه دادستانی تهران چه پیشنهادی داده، خارج از صلاحیت من است اما آنچه مطلع هستم، گویای همکاری متهم در پرونده است.
زنجانی مطالباتی از برخی شرکت‌های نفتی دارد که شاید بتوان گفت یکی از این شرکت‌ها به میزان ۵۰۰ میلیون دلار این بدهی را پرداخت نکردند. زنجانی به عنوان صاحب مال و ذی‌نفع فقط می‌توانست پیگیر بدهی‌اش باشد برای همین برای استیفای بدهی‌اش از شرکت‌های دبی و ترکیه به وزارت نفت وکالت داد و دوستان شرکت نفت هم اقدامات خوبی انجام دادند و شاهد هستیم که این تلاش‌ها در مورد ترکیه به ثمر نشسته و اخیراً هم این وکالت را در مورد دبی دادند.
او در پاسخ به اینکه "اموال ترکیه چه میزان تخمین زده شده است؟" اظهار کرد: اموال در ترکیه، یک خط هواپیمایی معتبر است که متعلق به آقای زنجانی است که مابه‌ازای دقیق آن را نمی‌دانم، اما قطعاً رقم قابل توجهی است.
وکیل زنجانی اضافه کرد: در مورد تاجیکستان اطلاع دقیقی از میزان اموال آقای زنجانی در این کشور ندارم؛ منتها این امکان وجود دارد که با تدبیر و درایت و همکاری موکلم رقم بیشتری از این بدهی پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، سال گذشته دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به روزنامه شرق گفته بود که شرکت هواپیمایی (onur Air) چندی بود که به علت مشکلات مالی برای فروش گذاشته شده بود که پس از مدتی در سال ٢٠١٢ دو نفر خواهان خرید آن شده و این شرکت را با قیمت ٢٥٠ میلیون دلار خریداری می‌کنند. به‌این‌ترتیب این شرکت هواپیمایی به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «مهدی شمس»، تاجری که در دبی زندگی می‌کند و تبعه انگلستان است، فروخته شد، اما پس از مدت‌زمانی، اخباری مبنی‌بر اینکه صاحب اصلی آن همان بابک زنجانی است به گوش رسید، اما به‌سرعت از سوی زنجانی و شمس تکذیب شد.
