به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، برخی منابع خبری در عربستان فاش کردند، اطلاعات اولیهای که به دست خانواده شهید «آیتالله نمر» رسیده نشان میدهد که «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد سعودی شخصا بر عملیات اعدام «آیتالله نمر» نظارت داشته و قبل از اجرای حکم حتی اقدام به شکنجه وی کرده است. طبق این گزارش ملکسلمان پیش از بریدن سر نمر، شخصا دست و پای نمر را شکسته است! خانواده «آیتالله نمر» اعلام کردهاند مقامات سعودی، شهید «نمر» را در ریاض در کنار یک گورستان متروکه و قبوری که برخی از اعدامشدگان شبکه القاعده در آن دفن شدهاند، به خاک سپردهاند. رژیم سعودی خانواده «شهید نمر» را تهدید کرده که از گفتوگو با رسانهها در این رابطه خودداری کنند.
منابع نزدیک به خانواده «آیتالله نمر» همچنین فاش کردند، وزارت کشور سعودی چند هفته پیش از اجرای حکم در تماس با این خانواده پیشنهادی را برای لغو حکم اعدام مطرح کرده بود. یکی از مسئولان سعودی در تماس با خانواده «آیتالله نمر» گفته بود «اگر خواهان آزادی او هستید دو راه دارید، یکی ارسال نامه از طرف خود «آیتالله نمر» برای پادشاه جهت ابراز ندامت درباره موضعگیریهای قبلی و تعهد دادن برای کنار گذاشتن این موضعگیریها در آینده است.
راه دوم هم رفتن خانواده «آیتالله نمر» به وزارت کشور و درخواست از وزیر کشور برای لغو حکم است.» خانواده «آیتالله نمر» اما هر دو پیشنهاد را رد کرده و میگویند حاضر نیستند چنین درخواستی را عمل کنند چرا که خود «آیتالله نمر» حاضر نیست موضعگیری خود را تغییر دهد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، هواپیماهای ارتش عراق بیانیههایی در شهر الرمادی مرکز استان الانبار منتشر کردند که در آن از ساکنان این شهر خواسته شده است تا ۷۲ ساعات دیگر از آن خارج شوند.
مرکز اطلاعرسانی نظامی ارتش عراق در خبری که تلویزیون دولتی این کشور آن را منتشر کرده است، اعلام کرد که «نیروی هوایی عراق با هواپیماهای خود این بیانیه را مرکز الرمادی منتشر کرد و از شهروندان عراقی ساکن الرمادی خواست تا ۷۲ ساعت دیگر این شهر را ترک کنند.»
شهر الرمادی استان الانبار از دو ماه گذشته تاکنون شاهد عملیات نظامی ارتش با کمک نیروهای عراقی در الرمادی برای آزادسازی این شهر از دست داعش است.
از سوی دیگر، «راجح البرکات العیساوی» عضو شورای استانداری استان الانبار عراق روز گذشته اعلام کرد که ۶۰ درصد از محورهای الرمادی مرکز این استان از دست داعش آزاد و پاکسازی شد.
به گزارش پایگاه خبری المدی پرس، العیساوی افزود: حمله نیروهای عراقی به الرمادی «خیلی زود» صورت میگیرد.
وی افزود: نیروهای امنیتی با حمایت نیروهای مردمی و عشایر و با پشتیبانی نیروی هوایی موفق شدند ۶۰ درصد از محورها و مناطق شهر الرمادی را پاکسازی کنند و ده ها نفر از عناصر تروریستی داعش را از پای دربیاروند.
در همین ارتباط، «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق روز گذشته اعلام کرد که ارتش این کشور در آستانه آزادسازی شهر «الرمادی» واقع در استان «الانبار» قرار دارد.ر
خانواده سلطنتی
19 ژانویه 1975
به طور کلی تصور میرود که اکثر اعضاء خانواده سلطنتی به درجات مختلف فاسد، غیراخلاقی و به مقدار زیادی نسبت به ایران و ملت ایران بیعلاقه هستند. زندگیهای تجملاتی و گران قیمت آنان، پارتی بازی و دخالت آنان در امور تجارت های دولتی و خصوصی، باعث گسترش این نظریه در بین مردم شده که دو پسر اشرف، یعنی شهریار و شهرام، عمیقاً در سوءاستفاده های متعدد مالی در شرکتهای تجاری دست دارند.
تصمیمات سیاسی تا اندازه ای از طرف شاه گرفته میشود. اما احتمالاً تعدادی از اعضاء خانواده سلطنتی در این امور نفوذ دارند. در کنفرانس رامسر سپتامبر سال 1975 فرح مؤدبانه اما در انظار عمومی، در مورد حقوق اجتماعی و تحصیلات با شاه مخالفت کرد و از آن زمان او شروع به صحبت کرده و در طی دو سال، نقش عمده ای در قدرتمند کردن رژیم ایفاء کرده است.
فرح محبوبترین عضو خانواده پهلوی در نزد مردم است. ولیعهد رضاپهلوی در حال حاضر به سوی قدرت مرکزی در حرکت است، اما به نظر نمی رسد آن موفقیتی را که در وجود شاه است، در او پیدا کرد. از او به عنوان محصلی در حد متوسط نام برده می شود. در مورد تحصیلاتش شایعات زیادی وجود دارد، ولی شاه اصرار دارد که او حداقل تا پایان تحصیلات دبیرستانی در ایران بماند.
بجز فرح و اشرف، شاه به عضو دیگری از خانواده سلطنتی در امور سیاسی اطمینان ندارد. دیگر کسان شاه، خواهرش شمس و فاطمه به او نزدیک هستند. برادرانش غلامرضا و عبدالرضا از صحنه سیاسی به دور هستند. تعدادی از اعضاء خانواده سلطنتی تا اندازه ای فاسد، فاقد اخلاق و بی علاقه به مردم تلقی می شوند واین بیشتر به خاطر زندگی اشرافی و مشاغلی که هم در دولت و هم در بخش خصوصی دارند ٬ می باشد.ر
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معلمان ایرانی دربند در امارات پس از ماهها بلاتکلیفی در این کشور کوچک حاشیهی خلیج فارس، سرانجام به پرداخت جرایم سنگین و ممنوعالخروج شدن از این کشور محکوم شدند.
بر اساس گفته های یک منبع آگاه اصل ماجرای حضور این معلمان در امارات آن است که ایرانیان حاضر در امارات که بزرگترین جمعیت ایرانی خارج از کشور بعد از آمریکا را به خود اختصاص میدهند؛ برای تربیت اصیل فرزندان خود، از سالها پیش تعدادی مدرسه در شهرهای دبی، شارجه، ابوظبی و العین دایر کرده و معلمانی را برای تدریس در این مدارس به کار میگرفتند.
بر اساس قانون امارات، کسی که ویزا دارد باید درخواست خودرا به تعلیمی (آموزش و پرورش اجرایی) امارات بفرستد و آنان نامه ها را به وزارت کار می فرستند. اماراتی ها می گویند مدرسه مانند یک کارخانه کفیل دارد و معلم ها مانند کارگر آنجا هستند و برای معلم ها کارت کارگری صادر می کنند و آنان را به عنوان کارگر می شناسند.
به گفتهی یکی از دستاندکاران این مدارس؛ «زمانیکه معلمان کارگر محسوب می شوند باید ویزای خود را سال به سال تمدید کنند و برای هرسال تمدید آن مشکلات زیادی وجود دارد. برای این کار باید هر سه ماه یک بار سوء پیشینه بگیرند و انگشت نگاری کامل دست و قرینه چشم انجام دهند.» که البته این کار با همهی مشقات و هزینههایش همواره انجام میشده است.
با این حال اما به نظر میرسد اماراتیها عزم خود را برای سنگاندازی هر روزه در مسیر ادامهی کار این مدارس، جزم کردهاند. بیشک آنها از بروز این اتفاق کاملا راضی هم خواهند بود. براساس برخی شنیدهها تا کنون هم فشارهای زیادی به مسئولین مدارس وارد شده از جمله اینکه اصرار براین بوده که باید کتب درسی و کتاب دینی اماراتی تدریس شده و حتی معلمهای غیرایرانی که بعضا وهابی هستند؛ در این مدارس تدریس کنند.
بازداشت معلمان ایرانی از سوی پلیس امارات نشان میدهد که به رغم گفتههای مسئولان وزارت خارجه، مشکل معلمان ایرانی در این کشور به قوت خود پابرجاست. این در حالی است که با ادامه اهانتها به معلمان ایرانی اعزامی به امارات و تکرار بازداشتها برخی گروههای داخلی خواستار ورود قوی و مؤثرتر دستگاه دیپلماسی کشور و معاونت حقوقی آموزش و پرورش به مسئله شدهاند.
گویا کشور امارات قصد ندارد دست ناسازگاری خود را از سر معلمان ایرانی بردارد. اواسط مهر سال جاری 22 معلم ایرانی اعزامی به مدارس ایرانیان امارات به اداره پلیس این کشور احضار و 9 تن از آنان بازداشت شدند. علاوه بر این 13 معلم زن ایرانی اعزامی به امارات نیز برای حضور در دادگاه این کشور فراخوانده شدند. مشکل این معلمان از نظر نیروهای امنیتی امارات، نداشتن ویزای العین عنوان شد چراکه آنها فقط روادید دبی را داشتند و در حالی که در مدرسه ایرانی العین تدریس میکردند. این درشرایطی بود که در سالهای گذشته نیز همواره این مرکز مدارس دبی بوده که برای معلمان ایرانی ویزا صادر میکرده است.
پس از گذشت حدود 10 روز از زندانی شدن معلمان مرد ایرانی در امارات و پس از پیگیریهای وزارتخانههای آموزش و پرورش و امور خارجه، این معلمان 24 مهرماه آزاد شدند اما اجازهی خروج از این کشور را نیافتند.
یکی از معلمان اظهار داشت: تهیه «کارت کار» برای حل مشکل معلمان ایرانی در امارات حدود 500 تا 600 درهم هزینه دارد، این در حالی است که جریمه هر معلمی که این «کارت کار» را تهیه نکرده باشد 5 هزار درهم است.
ادامه اهانت به معلمان ایرانی اعزام شده به مدارس ایرانی امارات در حالی ادامه دارد که برخی گروههای داخلی خواستار اقدامات دیپلماتیک و ورود قوی و مؤثرتر معاونت حقوقی آموزش و پرورش به مسئله شدهاند.
در همین حال اما ظاهرا دولت امارات به خوبی پی به بی ارزش شدن پاسپورت ایرانی طی یکی دو سال اخیر برده است چرا که چند روز بعد که سرپرست مدارس ایرانی در امارات برای پیگیری وضعیت این معلمان بازداشت شده در العین حضور یافت، بازداشت شد و او نیز به جمع 9 معلم زندانی شده پیوست.
در این میان معاون وزیر امور خارجه در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیشتر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی میکنند.
اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و ... که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، بهتدریج مدارسی در این کشور ایجاد کردهاند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره میشوند.
قشقاوی درخصوص مشکلات پیشآمده برای معلمین بازداشت شده گفته بود: "مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی میشود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، بهخلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال بهاندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولاً درخواستهای وزارت آموزش و پرورش را بهبهانهی کثرت تقاضای روادید بیپاسخ میگذارد، و این امر بهدنبال اخطارهای یکطرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است."
به هرصورت این روزها حکم دادگاه برای این معلمان صادر شده است و آنها ضمن محکومیت به جرائم سنگین، از این کشور نیز ممنوعالخروج شدهاند.
این همه در شرایطی است که یکی از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92، افزایش عزت پاسپورت ایرانی بود. روحانی و همفکرانش که سیاست خارجی تهاجمی دولت قبل را موجب کم اعتبار شدن پاسپورت ایرانی میدانستند، وعده میدادند که با روی کار آمدن ایشان و از طریق «دیپلماسی خوشحال» جلوی بیحرمتی به ایرانیان را خواهند گرفت.
این برداشت ایشان از سیاست بینالملل اما ظاهرا چندان واقعبینانه نبوده است چراکه در حدود 27 اخیر که دیپلماسی مدعی تنشزدایی سکان وزارت خارجهی ایران را در اختیار گرفته است؛ بیسابقهترین بیحرمتیها و تحقیرها نسبت به شهروندان ایرانی روا داشته شده است، بیحرمتیهایی که گاها از سوی دولتهایی با کمترین نقش و اهمیت در صحنهی جهانی صورت میگیرد.
گذشته از حکم تحقیرآمیز و بیسابقهای که اخیرا برای معلمان ایرانی در امارات صادر شده است؛ هتک حرمت نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده و عدم اقدام عملی دولت سعودی برای مجازات متناسب عاملین حادثه، کشتار حجاج ایرانی در منا و مخالفت تحقیرآمیز سعودیها با درخواستهای مکرر و منفعلانهی ایران برای اعزام هیئتی ایرانی برای بررسی این حادثه، عدم صدور مجوز ورود نمایندهی ایران به سازمان ملل، سخنان اهانتآمیز رئیس جمهور ترکیه علیه روحانی و رفتار خارج از عرف او با معاون اول روحانی و دهها مورد مشابه دیگر نشان میدهد که دیپلماسی منفعلانه و خوشحال نمیتواند تامین کنندهی منافع شهروندان ایرانی بوده و نه تنها عزت پاسپورت ایرانی را افزایش نمیدهد بلکه همان عزت داشته را نیز به باد خواهد داد.
ر